باب تتميم الكشف لها ولا تنزيل الظنّ منزلة القطع . ب : قال المحقق الشهيد الصدر قدس سرّه : إنّ الدليل الحاكم إنّما يكون حاكما إذا كان ناظرا إلى الدليل المحكوم ، ودليل الحجّية لم يثبت كونه ناظرا إلى أحكام القطع الموضوعي ، وإنّما المعلوم فيه نظره إلى تنجيز الأحكام الواقعية المشكوكة خاصّة إذا كان دليل الحجّية للأمارة السيرة العقلائيّة ، إذ لا انتشار للقطع الموضوعي في حياة العقلاء لكي تكون سيرتهم على حجّية الأمارة ناظرة إلى القطع الموضوعي والطريقي معا « 1 » . مستند القول الثاني : ما تقدم في كلام الإمام الخميني قدس سرّه من حصر دليل الحجّية في بناء العقلاء وأنّ بناءهم على العمل بالأمارات لا يكون من باب كونها علما تنزيلا ، بل لهم طرق معتبرة يعملون بها في معاملاتهم وسياساتهم من غير تنزيل واحد منها مقام الآخر « 2 » . المقام الثاني في قيام الأصول العمليّة مقام القطع : إنّ الأصول العمليّة على قسمين : الأصول المحرزة كالاستصحاب وغير المحرزة كالبراءة فالكلام يقع في أمرين : ألف : قيام الأصول العمليّة المحرزة مقام القطع بأقسامه :

--> ( 1 ) - راجع دروس في علم الأصول 2 : 57 . ( 2 ) - راجع أنوار الهداية 1 : 106 ، 107 .